جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثاني في أحكام العيوب

و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء. (١)

و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، و كذا المرأة، إلّا في العنة فيثبت لها النصف.

و لو وطأ الخصي فلها المهر كملا و الفسخ، (٢)

قوله: (و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء).

[١] أي: إذا كان العيب الموجب للفسخ في الزوج لزم الزوج المهر في خاصه، أي في خاص الزوج، أي في ماله الخاص به دون من دلسه، و هذا إذا كان الفسخ بعد الوطء الموجب لاستقرار المسمى.

و إنما وجب المهر هنا في خاصه دون من دلسه، لأن النكاح وقع صحيحا فأوجب المهر و استقر بالدخول، و رجوع الزوج في المسألة السابقة لكونه مغرورا، و هو هنا غير مغرور بل المغرور الزوجة و قد استوفت حقها فلا رجوع له على أحد.

و قال ابن حمزة: إن فسخ المرأة موجب لسقوط المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعده [١]. و هو ضعيف، لاستقرار المسمّى بالدخول فلا يسقط فسخها.

قوله: (و لو فسخ الرجل قبل الدخول سقط المهر، و كذا المرأة إلّا في العنة فيثبت لها النصف، و لو وطأ الخصي فلها المهر كملا و الفسخ).

[٢] قد تبيّن أن العيب إما في الرجل أو المرأة، و على التقديرين إما أن يحصل‌