جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - المطلب الثاني ملك المنفعة

[المطلب الثاني: ملك المنفعة]

المطلب الثاني: ملك المنفعة:

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.

فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف.

و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبية على المؤمن.

و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها (١)

كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف، و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبة على المؤمن، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها).

[١] هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، و هو ملك المنفعة، و ذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء، و المشهور بين علمائنا حل ذلك، و قد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام [١] على وجه لا سبيل إلى إنكاره.

و نقل الشيخ في المبسوط [٢]، و ابن إدريس [٣] قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.

لنا عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٤] و هو يتناول ملك المنفعة كما

[٢] ٣: ٧٤.

[٣] السرائر: ٣١٣.

[٤] النساء: ٣.