جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٧ - المطلب الأول في العتق

..........

و ثالثها: الفرق بين الأمرين، أعني جهل أصل الخيار، و جهل فوريته، فيبطل بالتأخير في الثاني دون الأول. و وجهه: إنّ فائدة شرعية هذا الخيار إنما تحصل لعامة المكلفين أن لو بقي الخيار مع جهالة ثبوته، إذ لا يقصر ممن لا يعلم الحكم أصلا، لخفاء مثل هذا الحكم غالبا، و مع الجهل لا طريق إلى إيقاع الفسخ بحال فلا يكون مقدورا عليه حينئذ، بخلاف جهل الفورية فإن الضرر يندفع بعلم أصل الخيار، فلا دليل على بقائه مع التأخير.

و لأن التأخير مع العلم بالخيار يشعر بالرضى عادة، فإن الكاره للشي‌ء شديد الحرص على التخلص منه إذا تمكن، و لأن تأخير الفسخ مع القدرة عليه و العلم بالخيار ينافي معنى الفور قطعا، فيمتنع بقاؤه مع جهل الفورية، و هذا الاحتمال أقواها.

و الظاهر أن التأخير للنسيان مسقط، لثبوت التقصير بالتأخير إلى أن طرأ النسيان. أما الإكراه فإن بلغ الإلجاء، كأنه وضع واضع يده على فم الزوجة فمنعها من الاختيار، فإنه عذر.

و لو خوفت بما يخاف منه عادة، ففي عد ذلك عذرا احتمالات، و لو كانت غائبة اختارت عند بلوغ الخبر، و لو كانت منفردة ففي عد تأخيرها إلى أن تصل إلى الزوج أو من تشهده على فسخها مع مبادرتها إلى ذلك احتمال.

و لو ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها مع إمكان صدقها، إذ لا يعلم ذلك إلّا من قبلها. و قريب منه ما إذا ادعت الجهل بأصل ثبوت الخيار، و لو ادعت الإكراه فالمتجه مطالبتها بالبيّنة، لإمكان إقامتها على ذلك.

ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قول المصنف: (احتمل السقوط) يريد به