جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٧ - الأول في بيان مرض الموت

..........

و الأول أظهر، إذ لا تنهض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض، و قوله عليه السلام: «المريض محجور عليه» لا يقوم له، لأن المفرد لا يعم، و لو سلّم منعنا صدق اسم المريض عرفا على من حم ساعة، و من به وجع الضرس و العين. و إنما يحمل المريض على من صدق عليه هذا الاسم عرفا، لأن الحقيقة العرفية مقدمة.

و اعلم أن قول المصنف: (كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه) يعم ما حصل الموت بسببه و غيره، حتى لو قتله قاتل، أو أكله سبع، و نحو ذلك يقع تبرعه من الثلث.

و قوله: (و قيل: إن كان مخوفا فكذلك) معناه فإنه من الثلث بدليل قوله بعد:

(و إلّا فمن الأصل)، و هنا مباحث:

الأول: إذا أشكل حال المرض في انه مخوّف أو لا، رجع الى أهل البصيرة، و هم الأطباء فإنهم أهل المعرفة بذلك.

و يعتبر في القبول التعدد و العدالة، لأن ذلك يقتضي إثبات حق الورثة و إسقاط حقوق أهل العطايا، و إبطال تصرف المالك. و لو أخبر من ليس بهذه الأوصاف، لكن حصل الظن القوي بصدق قوله، لكونه من أهل التجربة المستمرة، ففي الحكم اشكال، و لا تشترط الحرية، خلافا للشافعية.

قال المصنف في التذكرة: و لا يقبل قول رجل و امرأتين، و لا شاهد و يمين، لأنها شهادة على غير المال و إن كان المقصود المال. و احتمل فيما لو كان المتبرع امرأة