جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - قاعدة

ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شي‌ء فتسقطه، و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم (١).

[١] المراد ببسط المسألة على سهام الورثة تصحيحها، بحيث يخرج كل سهم منها صحيحا. و الضمير في (إليه) من قوله: (و تضيف إليه.) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق، و هو الحاصل المبسوط، لأن البسط يقتضي مبسوطا.

و الضمير في (له) من قوله: (من ذكر له مثله) يعود إلى واحد من قوله: (لكل واحد)، و في (مثله) يعود إلى الموصول، أعني (من) في قوله: (من ذكر له مثله)، و قد سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك.

و الضمير في (تجمعه) من قوله: (و تجمعه جملة واحدة) يعود إلى (جميع) من قوله:

(جميع المستثنيات).

و الضمير في (له) من قوله: (و تقسّمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم) يعود إلى (من)، و هو الموصى بمثل نصيبه، و ضمير (سهامه) يعود إلى الموصى له، فإنه المستثنى من سهامه، و لو قال: من سهامهم لكان أولى، لأنهم متعددون.

و الضمير في قوله: (بنسبتهم) يعود إلى (من)، أعني الموصول باعتبار المعنى، لأن الفرض أن الموصى بمثل نصيبهم مع الاستثناء متعددون، بدليل انه سيأتي في المسألة الخامسة أن يتحد المستثنى من مثل نصيبه و يتعدد الموصى لهم، فأعاد المصنف الضمير إلى (من) متحدا على اللفظ و متعددا على المعنى، و ذلك شائع.

و المعنى أنك إذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضرب، قسمته بين من كان من الورثة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم، كما لو أوصى بمثل نصيب