جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥١ - ه لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد

و على هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة و أحد و عشرين دينارا و ثلاثة أسباع دينار، و ذلك سبعاه و نصف سبعه، و يفدي السيد باقيه و ذلك نصفه و سبعه بمثله و مثل تسعه من الدية، و ذلك خمسة أسباع العبد و هو ستمائة و اثنان و أربعون و ستة أسباع دينار و هو مثلا ما جاز فيه العفو.

و لو كانت قيمته ألفا (١) استوى الدفع و الفداء و لا يدخله الدور، لأن العفو يصح في ثلثه و يدفع ثلثيه و يفديه بمثلهما من الدية، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو.

[ه‌: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شي‌ء من العبد]

ه‌: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شي‌ء من العبد، و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، و ذلك خمسون إلّا نصف شي‌ء، و يبقى لورثة الواهب خمسون إلّا نصف شي‌ء، و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة و هو شيئان، فإذا جبرت

قوله: (و لو كانت قيمته ألفا.).

[١] من هذا يعلم أن الدور إنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة، فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. و كذا لو اختار دفع الجاني.

قوله: (لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شي‌ء من العبد، و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية- و ذلك خمسون إلّا نصف شي‌ء، و يبقى لورثة الواهب خمسون إلّا نصف شي‌ء، و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة- و هو شيئان- فإذا