جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٢ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ

..........

و من ثمّ لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إما لعيب أو غيره، فإن المشتري يأخذ السلعة الآخرى بقسطها من الثمن. و كذا لو اشترى شقصا و شيئا فأخذ الشفيع الشقص، فإن المشتري يأخذ الباقي بقسطه من الثمن.

و لو كثر الشفعاء و قلنا بثبوت الشفعة مع الكسرة، أخذ كل واحد جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.

قيل عليه: إنّ هذا الحكم في البيع، و المتنازع فيه قد اشتمل على بيع و هبة، و من ثمّ أطلق عليه البيع مع المحاباة و الهبة مع عدم العوض و التبرعات، فلا محذور لو بقي الموهوب بغير عوض يقابله.

و الجواب: إنّ العقد المذكور لم يشتمل على بيع و هبة بالاستقلال، و إنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة، و ليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هناك إلّا الإيجاب و القبول اللذان هما عقد البيع. و لا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلّف عن البيع مقتضاه، و هو مقابلة الجميع بالجميع.

احتجوا بأن المشتري ملك الجميع بالثمن، لكن لما اقتضى ذلك التصرف في الزائد عن الثلث رد إلى الورثة من المبيع ما به تندفع الزيادة.

و ليس ذلك كالربوي، فان المانع فيه لزوم الربا، و بأن الأصل لزوم العقد من الجانبين إلّا قدر الضرورة، و بأن هذا العقد في قوة بيع و هبة، و لعموم قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] خرج منه ما لزم منه التصرف في الزائد من الثلث، فيبقى الباقي على أصله.