الأكثر، و هو اختيار أبي حنيفة و أصحابه، إلا أن أبا حنيفة اعتبر الموقف، فإن كان موضع القدمين نجسا لم تصح صلاته [١]. و قال الشافعي بمثل قول أبي الصلاح [٢].

لنا: الأصل عدم الاشتراط، و لأن وضع اليدين و الركبتين على الأرض عنده ليس بشرط للجواز، فطهارة موضعها أولى بعدم الاشتراط.

و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المحمل؟ قال: «لا بأس» [٣].

و عن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة؟ فقال: «لا بأس» [٤].

احتج المخالف بأنه استعمل النجاسة في الصلاة، فصار كحاملها [٥].

و الجواب: المنع من المقدمتين.

الثاني:

إذا تيقن حصول النجاسة في مكان و جهل تعينها، فإن كان الموضع محصورا كالبيت و شبهه لم يسجد على شي‌ء منه، و إن كان متسعا كالصحراء جاز، دفعا للمشقة.

الفصل السادس في الأذان و الإقامة: و فيه مباحث:

الأول:

الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ» [٦]‌

[١] المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤.

[٢] المهذب للشيرازي ١: ٦١- ٦٢، المجموع ٣: ١٥٢.

[٣] التهذيب ٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٧، الاستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٣: ١٠٤٤، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٣.

[٤] التهذيب ٢: ٣٧٠ حديث ١٥٣٨، الاستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥٠٠، الوسائل ٣: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٤. و ج ٣: ٤٦٩ الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.

[٥] المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤.

[٦] الحج: ٢٧.