لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها و لم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، و سواء أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد.

و قالت الحنفية: إن أدى ركنا مع الانكشاف، ثمَّ ستر فسدت صلاته [٢].

و لو لم يؤد شيئا و لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن، ثمَّ ستر فعند أبي يوسف تفسد صلاته [٣] خلافا لمحمد [٤].

لنا: ان التكليف منوط بالعلم و لم يحصل، فلا تكليف، و لما رواه علي بن جعفر، و قد سلف.

احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة، فلا تصح صلاته [٥].

و الجواب: المكنة ممنوعة.

الخامس:

لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد، و تمكن من الساتر و لم يفعله بطلت صلاته.

و قال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع جواز الصلاة [٦].

و في النصف روايتان [٧].

[١] التهذيب ٢: ٢١٦ حديث ٨٥١، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.

بتفاوت.

[٢] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٦- ١٩٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ٢٢٦- ٢٢٧.

[٣] شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.

[٤] شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.

[٥] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:

٢٢٦- ٢٢٧.

[٦] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:

٢٢٦- ٢٢٧.

[٧] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.