و الجواب: إن وجبت المتابعة لزم صيرورة التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل الغير، و ذلك باطل. و إن لم يجب لم يبق قوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) [١] مطلقا مع أصالته.

الرابع:

لو اتفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثمَّ عرض له في أثناء الصلاة ظن الفساد استدار، فإن غلب على ظن المأمومين ذلك تابعوه، و إلا ثبتوا على حالهم و أتموا منفردين. و لو اختلف المأمومون صلى كل منهم إلى جهة ظنه و فارقوا الإمام.

الخامس:

يرجع الأعمى و المقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة في نفسه، لأن الصواب إليه أقرب. و لو قلد المفضول لم تصح صلاته. خلافا للشافعي [٢].

لنا: انه ترك المأمور به، فلا يجزي ما فعله، كالمجتهد إذا ترك اجتهاده.

احتج الشافعي بأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد، فكذا مع الاجتماع كما لو استويا.

و الجواب: الفرق ظاهر.

السادس:

لا عبرة بظن المقلد هنا، فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل، و لو تساويا تخير في تقليد من شاء منهما، كالعامي مع المجتهدين.

السابع:

حكم المجتهد إذا حضره مانع كرمد العين، أو عارض يمنعه من الاجتهاد كالحبس، حكم الأعمى و المقلد سواء، لأنه كالأعمى في عدم التمكن من الاجتهاد، فيساويه في الحكم.

[١] صحيح البخاري ١: ١٧٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ حديث ٤١١ و ص ٣١١ حديث ٤١٧. سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ١٦٤ حديث ٦٠١، ٦٠٣، سنن النسائي ٢: ٩٨، مسند أحمد ٢: ٣٢٤، ٤٢٠.

[٢] المغني ١: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٤.