و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود، عن الباقر عليه السلام قال: «و لم يطلق النبي صلى الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، و ذلك انه كان رجلا قملا» [٤] و ذكر العلة يؤذن بالتعميم، و ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، لقوه عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [٥] و لأنه منهي عنه فيتخصص بحال الاختيار كغيره من المنهيات. و لأن التكليف يسقط مع الضرورة.

احتج مالك بعموم لفظ التحرير و الرخصة يحتمل أن تكون خاصة [٦] بعبد الرحمن و الزبير.

و الجواب ان تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل.

الرابع:

و يجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة. و هو قول عروة، و عطاء، و أحمد في أحد الوجهين، و في الوجه الآخر: لا يجوز [٧].

[١] المغني ١: ٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨.

[٢] المغني ١: ٦٦٢.

[٣] صحيح البخاري ٧: ١٩٥، صحيح مسلم ٣: ١٦٤٦ حديث ٢٠٧٦، سنن ابن ماجه ٢: ١١٨٨ حديث ٣٥٩٢، سنن الترمذي ٤: ٢١٨ حديث ١٧٢٢ و في بعض المصادر، بتفاوت يسير.

[٤] الفقيه ١: ١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.

[٥] عوالي اللئالى ١: ٤٥٦ حديث ١٩٧.

[٦] المغني ١: ٦٦٢.

[٧] المغني ١: ٦٦٢.