و عن الخامس: انا نقول بموجبة، لأنه حالة الأمن متمكن من القيام، فيجب عليه، و في حالة خوف المطلع يجب عليه ستر عورته و هو غير ممكن إلا بالجلوس، فيجب، فيسقط القيام للعجز الشرعي، و هو الجواب عن السادس.

فروع:

الأول:

لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود الساتر. و لا نعلم فيه خلافا، لأنه أتى بالمأمور به، و الأمر لا يقتضي التكرار و يقتضي الإجزاء.

الثاني:

لو صلى على غير ما أمر به، بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع و سجود، فالوجه الإعادة و إن لم يره أحد، لأنه لم يأت بالمأمور به، خلافا لأصحاب الرأي [١].

الثالث:

لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم يعلم صحت صلاته، لأنه مع عدم العلم غير مكلف.

و يؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن‌

[١] المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٣٠، المغني ١: ٦٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١.