لنا: المقتضي لاستحباب التّعجيل موجود و المانع مفقود، فيوجّه الأثر لقوله عليه السّلام: «الوقت الأوّل من الصّلاة رضوان اللّه و الوقت الأخير عفو اللّه» [٤].

أمّا الجمعة فلا يستحبّ تأخيرها. و هو قول أهل العلم كافّة [٥]، لضيق وقتها.

و لأنّه نقل التّعجيل دائما عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٦]، و لو كان التّأخير مستحبّا لما داوم على خلافه.

[الفرع] الثّاني: لا يستحبّ تأخير العصر لما قدّمناه [٧].

و هو قول عمر و ابن مسعود، و عائشة، و ابن المبارك، و أهل المدينة، و الأوزاعيّ [٨]، و الشّافعيّ [٩]،

[١] الفقيه ١: ١٤٤ حديث ٦٧١، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥.

[٢] الام ١: ٧٢، ٧٣، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٩، المغني ١: ٤٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧.

[٣] بداية المجتهد ١: ٩٣.

[٤] الفقيه ١: ١٤٠ حديث ٦٥١، الوسائل ٣: ٩٠ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٦.

و انظر أيضا: سنن التّرمذيّ ١: ٣٢١ حديث ١٧٢، سنن البيهقيّ ١: ٤٣٥، سنن الدّارقطنيّ ١: ٢٤٩ حديث ٢٠- ٢١.

[٥] المغني ١: ٤٣٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٠، الإنصاف ١: ٤٣٢، عمدة القارئ ٥: ٢١.

[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٧، و ج ٣: ١٤٣، صحيح مسلم ٢: ٥٨٨ حديث ٨٦٠، ٨٥٩، سنن ابن ماجه ١:

٣٥٠ حديث ١٠٩٩، سنن التّرمذيّ ٢: ٤٠٣ حديث ٣٧٨، مسند أحمد ٥: ٣٣٦.

[٧] تقدّم في ص ١١٦.

[٨] المغني ١: ٤٣٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، سنن التّرمذيّ ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٥٤.

[٩] الام ١: ٧٣، سنن التّرمذيّ ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٢٨، ٥٤، المغني ١: ٤٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، المبسوط للسّرخسيّ ١: ١٤٧.