منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦

الخامس:

لو صلى جوفها و هي مستهدمة أبرز بين يديه بعضها و صلى. و لو صلى على طرفها و لم يبرز شيئا لم تصح صلاته.

و قال الشافعي: لا تصح في الموضعين [١].

لنا: ان المأخوذ عليه الاستقبال إلى جزء الناحية، و قد امتثل، فيخرج عن العهدة.

السادس:

لو صلى في جوفها و الباب مفتوحة و لا عتبة مرتفعة صحت صلاته أيضا بناء على ما ذكرنا، و الخلاف مع الشافعي [٢] كما ثمَّ.

السابع:

لو صلى في المسجد استقبل أي جدران الكعبة شاء.

و لو صلى في المسجد جماعة و استطال المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة فصلاة من خرج عن السمت باطلة.

مسألة: و لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها و لو قليلا و صلى قائما.

و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشيخ في النهاية و الخلاف: يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالإيماء [٤]. و قال في المبسوط: و إن صلى كما يصلي [إذا كان] [٥] جوفها كانت صلاته ماضية، سواء كانت للسطح سترة من نفس البناء أو معرورا فيه، و سواء وقف على سطح البيت أو على حائطه إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لأنه حينئذ يكون مستدبرا لا مستقبلا [٦]. و هو يوافق في الحقيقة ما‌

[٢] المهذب للشيرازي ١: ٦٧، المجموع ٣: ١٩٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٩٥، شرح فتح القدير ٢: ١١١.

[٤] النهاية: ١٠١، الخلاف ١: ١٦٠ مسألة ١٨٨.

[٥] أضفناه من المصدر.

[٦] المبسوط ١: ٨٥.