و أمكنه الطّهارة و أداء ركعة فيه، وجبت عليه و لم يجزئه ما فعله أوّلا. و به قال أبو حنيفة [٣]، و أحمد [٤]. لأنّه صلّى قبل وجوبها عليه و قبل حصول سبب الوجوب، فلم يجزئه عن صلاة وجد سبب وجوبها كما لو صلّي قبل الوقت. و لأنّ ما أوقعه إنّما أوقعه على جهة النّفل، فلا يكون مجزيا عن الفرض، كما لو نوى بالفريضة النّافلة. و لأنّه بلغ قبل العبادة و قبل فعلها، فيجب إعادتها كالحجّ. و قال الشّافعيّ: يجزئه و لا تجب عليه الإعادة، لأنّه أدّى وظيفة الوقت، فلم يلزمه إعادتها كالبالغ [٥].

و الجواب: وظيفة البالغ صلاة واجبة و لم يأت بها.

مسألة: الصّلاة في أوّل الوقت أفضل إلّا العشاء و المغرب للمفيض من عرفات،

و الظّهر في الحرّ الشّديد للجميع روى الجمهور، عن جابر قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي الظّهر بالهاجرة [٦]، و العصر و الشّمس نقيّة، و المغرب إذا وجبت [٧]،

[١] المبسوط ١: ٧٣.

[٢] الخلاف ١: ١٠٢.

[٣] بدائع الصّنائع ١: ٩٥، المغني ١: ٤٤٥، المجموع ٣: ١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٢.

[٤] المغني ١: ٤٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩، الإنصاف ١: ٣٩٧، المجموع ٣: ١٢.

[٥] الام (مختصر المزنيّ) ٨: ١٤، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥١، المجموع ٣: ١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:

٨٢، المغني ١: ٤٤٥.

[٦] الهاجرة: نصف النّهار عند اشتداد الحرّ. الصّحاح ٢: ٨٥١.

[٧] وجبت الشّمس: أي غابت. الصّحاح ١: ٢٣٢.