يكثر و مرّة يقلّ، و القامة قامة أبدا لا تختلف ثمَّ قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزّمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا و ظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة، و كانت القامة ذراعا من الظّلّ، و إذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصورا بالذّراع و الذّراعين، فهذا تفسير القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين» [١].

أقول: و الاحتمال الثّاني يدلّ على انّ التّوقيت للفضيلة لا للوجوب.

فائدة:

قال الشّيخ: المعتبر في زيادة الظلّ قدر الظّلّ الأوّل لا قدر الشّخص المنصوب [٢].

و قال الأكثر: المعتبر قدر الشّخص [٣].

احتجّ الشّيخ برواية يونس [٤] و قد تقدّمت، و هي مرسلة و في طريقها صالح بن سعيد، و هو مجهول [٥].

احتجّ غيره [٦] بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صار ظلّك مثلك فصلّ الظّهر‌

[١] التّهذيب ٢: ٢٤ حديث ٦٧، الوسائل ٣: ١١٠ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٣٤.

[٢] المبسوط ١: ٧٣، الخلاف ١: ٨٣، التّهذيب ٢: ٢٣.

[٣] المقنعة: ١٣، الجمل و العقود: ٥١، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠، المهذّب ١: ٦٩، المعتبر ٢: ٥٠.

[٤] التّهذيب ٢: ٢٣.

[٥] صالح بن سعيد الأحول، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع) و قال: مجهول، كما صرّح بذلك المصنّف في القسم الثّاني من الخلاصة.

رجال الطّوسيّ: ٣٥٢، رجال العلّامة: ٢٢٩.

[٦] المعتبر ٢: ٥٠، ٥١.