و الجواب عن الأول: ان في السند علي بن أبي حمزة، و هو واقفي [٢]، فلا تعويل على ما ينفرد به مع منافاته للأصل، و لأنه يحتمل الاستحباب، و يدل عليه إلزامه بالإقامة حالة الانفراد، و قد وافقنا الشيخان [٣]، و السيد [٤] رحمهم الله على عدم وجوبها.

و ربما احتج القائلون بوجوب الإقامة بمثل هذه الرواية، و هي ضعيفة.

الثاني:

قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية [٥].

و قال السيد في بعض كتبه بالوجوب [٦]. و فيه ضعف لما بيناه أولا.

الثالث:

قال فيه: لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان و الإقامة [٧]. و هو بناء على مذهبه.

مسألة: و لا يؤذن لغير الصلوات الخمس.

و هو قول علماء الإسلام، و يستحب للصلوات الخمس أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع على خلاف مضى، و يتأكد استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة، و آكد ذلك الغداة و المغرب. ذكره الشيخ [٨]، لأن في‌

[١] التهذيب ٢: ٥٠ حديث ١٦٣، الاستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٥، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦، ٧ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ١، ٧.

[٢] تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص: ٨٣.

[٣] المفيد في المقنعة: ١٥، و الطوسي في المبسوط ١: ٩٥.

[٤] جمل العلم و العمل: ٥٧.

[٥] المبسوط ١: ٩٥.

[٦] جمل العلم و العمل: ٥٧.

[٧] المبسوط ١: ٩٥.

[٨] المبسوط ١: ٩٥، النهاية: ٦٤.