منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦

و الجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه و آله و أهل البيت عليهم السلام، و لو ترك ذلك جاز، و لا يستحب ذلك في الإقامة لعدم النقل.

مسألة: لا يختص الأذان بقوم دون قوم.

ذهب إليه علماؤنا. و قال الشافعي:

أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه و آله فيهم الأذان كأبي محذورة، و سعد [١].

لنا: الأحاديث الدالة على استحباب الأذان، فإنها مطلقة، و التقييد يحتاج [٢] إلى دليل، و لم يثبت.

فروع:

الأول:

لو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، فإن اتفقت في الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية.

و يؤيده: قول النبي صلى الله عليه و آله: (لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول، ثمَّ لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) [٣].

الثاني:

قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا [٤].

و لو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن مستحبا، لأن كل واحد منهما لم يؤذن. و يجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد، و أن يؤذن واحد بعد واحد. و لو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحب.

الثالث:

يجوز أن يتولى الأذان واحد و الإقامة آخر، فقد روي ان أبا عبد الله عليه‌

[٢] «ح» «ق»: محتاج.

[٣] صحيح البخاري ١: ١٥٩، صحيح مسلم ١: ٣٢٥ حديث ٤٣٧، سنن الترمذي ١: ٤٣٧ حديث ٢٢٥، الموطأ ١: ٦٨ حديث ٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن البيهقي ١: ٤٢٨.

[٤] المبسوط ١: ٩٨.