و عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم» [٢] و لأنه ذكر تصح صلاته، فاعتد بأذانه كالبالغ.

احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره و لا روايته، فلا يعتد بأذانه [٣]. و بقوله عليه السلام: (ليؤذن لكم خياركم) [٤].

و الجواب عن الأول بمنع صحة القياس، لعدم الجامع فيه، و الفرق ظاهر، لأن إخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان.

و عن الثاني: انه يدل على الأمر بالخيار، و لا يدل على المنع من أذان الصبي.

مسألة: و يستحب أن يكون [المؤذن] عدلا‌

و إن لم تكن العدالة شرطا. ذهب إليه علماؤنا، و أحمد في إحدى الروايتين [٥].

لنا: انه يصح أذانه الشرعي لنفسه، لكونه عاقلا، فيعتبر [٦] أذانه في حق غيره كالعدل، و لأن الأمر بالأذان ورد مطلقا.

احتج أحمد، بأنه لا يقبل خبره و لا روايته، فلا يعتد بأذانه [٧].

[١] التهذيب ٢: ٢٨٠ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ١.

[٢] التهذيب ٢: ٥٣ حديث ١٨١، و ج ٣: ٢٩ حديث ١٠٣، الاستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٢، الوسائل ٤:

٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ٢.

[٣] المغني ١: ٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١: ٤٢٣.

[٤] سنن ابن ماجه ١: ٢٤٠ حديث ٧٢٦، سنن أبي داود ١: ١٦١ حديث ٥٩٠.

[٥] المغني ١: ٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١: ٤٢٤.

[٦] «ح» «ق»: فتعين.

[٧] المغني ١: ٤٥٩.