لا بأس بالصلاة في المسلخ و ليس مكروها. و قال بعض الجمهور: إن عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، و إن عللت بكونه مأوى الشيطان لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في المسلخ [٢].

و لنا: ان النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق.

الثالث:

لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر عليه.

و أيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، و إن كان لمعنى فليس إلا ما ذكرنا [٣] من الأمرين، و هما منتفيان على السطح.

و قال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، و كذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث [٤].

و الجواب: المنع من ذلك. و سيأتي عدم الحنث.

الرابع:

لو كان الموضع الذي يصلي فيه من الحمام نجسا و علمه لم تصح صلاته فيه قولا واحدا. و لو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر [٥]. و لو شك في طهارته و نجاسته عمل على الأصل.

مسألة: و تكره الصلاة في المقابر.

ذهب إليه علماؤنا، و به قال علي عليه‌

[١] المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ١٦٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٧.

[٢] المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ١٥٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ١٥٩.

[٤] المغني ١: ٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥.

[٥] المغني ١: ٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، المدونة الكبرى ١: ٩٠، المهذب للشيرازي ١:

٦٣، بدائع الصنائع ١: ١١٥.