منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧

الفصل الخامس في المكان، و فيه مباحث:

[البحث] الأول: فيما يحرم الصلاة فيه.

مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الصلاة في المكان المغصوب‌

مع العلم بالغصبية.

و قال أحمد: يجوز صلاة الجمعة خاصة في الموضع المغصوب [١].

لنا: انه تصرف في ملك الغير، و هو قبيح عقلا.

احتج أحمد بأن الجمعة تؤدي في موضع معين، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فإن امتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة.

و الجواب: ان الإمام عندنا يستحيل منه وقوع الجمعة في المكان المغصوب، لأنه عدل لا يفعل القبيح.

مسألة: و ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه.

و هو مذهب أبي علي الجبائي [٢]، و ابنه أبي هاشم [٣]، و أحد قولي الشافعي [٤]، و إحدى الروايتين عن أحمد [٥].

و قال الشافعي في موضع أخر: أنها تصح فيه و إن كانت محرمة [٦]. و هو مذهب أبي حنيفة، و مالك [٧].

[٢] المجموع ٣: ١٦٤.

[٣] المجموع ٣: ١٦٤، و فيه: و غيره من المعتزلة.

[٤] المغني ١: ٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.

[٥] المغني ١: ٧٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١: ٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣، المجموع ٣: ١٦٤، منار السبيل ١: ٧٤.

[٦] المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ١٦٤، المغني ١: ٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.

[٧] المغني ١: ٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.