منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩

التاسع:

لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة، فإن كان بما يبطلها كالحيض أفسدت الصلاة، و إن كان بالزمان فهي كالأمة.

العاشر:

لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و الرأس. ذهب إليه علماؤنا.

و قال الشافعي: ان حكمها حكم الرجل [١].

لنا: ان الرخصة وردت في الرأس، فيبقي الباقي على الأصل. و لأن ما عدا ما ذكرناه لا يظهر عادة و لا تدعو الحاجة إلى كشفه، فأشبه ما بين السرة و الركبة.

احتج الشافعي بما روي، عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: (إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شي‌ء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) [٢] يريد به الأمة، فإن الأجير و العبد لا يختلف بالتزويج و عدمه.

و الجواب: انه استدلال بالمفهوم، و هو ضعيف.

المطلب الثاني في أحكام الخلل:

مسألة: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،

و هو مذهب علماء الإسلام، لأنه شرط للصلاة حال المكنة، فلا يسقط المشروط مع العجز، كالاستقبال. و لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب، لأنه قادر على الساتر.

١٨٥، السراج الوهاج: ٥٢، المغني ١: ٦٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٠- ٤٩١.

[٢] سنن أبي داود ١: ١٣٣ حديث ٤٩٦، سنن البيهقي ٢: ٢٢٦ و ج ٧: ٩٤، سنن الدار قطني ١: ٢٣٠ حديث ٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣.