منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠

فروع:

الأول:

لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا، أو غير ساتر، بأن يكون فوق السائر أو تحته على إشكال.

الثاني:

هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب و شبهه، كالسوار، و القلنسوة، و العمامة؟ فيه تردد أقربه البطلان.

الثالث:

لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما و صحت صلاته، لارتفاع النهي.

الرابع:

لو علم الغصب و جهل التحريم لم يكن معذورا، لأن التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف، و إلا لزم الدور المحال.

الخامس:

لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه، ثمَّ إن كان عليه غيره أتم الصلاة، لأنه دخل دخولا مشروعا، و لو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة و ستر عورته، ثمَّ استأنف.

السادس:

تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب و غيره ممن علم بالغصب ما لم يأذن له المالك، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه، و لو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب، أما الغاصب فلا، عملا بشاهد الحال.

السابع:

لو تقدم علمه بالغصبية، ثمَّ نسي حال الصلاة و صلى فيه صحت صلاته. لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ و النسيان) [١]. و القياس على النجاسة باطل.