لنا: ان ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع، و قد نهى عن هذا المخصوص، و النهي في العبادات يدل على الفساد، و مع فساد الشرط و عدم التفات نظر الشرع إليه يفسد المشروط قطعا.

احتج المخالف بان التحريم لا يختص بالصلاة [٤] و لا النهي يعود إليها، فلا يمنع الصحة، و لأن الشرط الستر و هو متحقق لا يرتفع بالنهي.

و الجواب عن الأول: ان تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط، فيعود النهي في الحقيقة إلى الصلاة.

و عن الثاني: بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا، و إلا لكان هذا الستر المخصوص منهيا عنه مأمورا به و ذلك محال.

الثاني:

قال الشيخان [٥]، و المرتضى و أتباعهم: لا فرق بين أن يكون المعمول من حرير محض ساترا، و بين أن يكون غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره [٦].

و خالف فيه فقهاء الجمهور [٧] عدا أحمد، فإنه روي عنه البطلان [٨] كقول علمائنا.

لنا: ان الصلاة فيه محرمة بما تقدم من الأحاديث، فتكون باطلة لأن النهي يدل على الفساد في باب العبادات.

[١] المغني ١: ٦٦١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٧، الإنصاف ١: ٤٥٧.

[٢] المغني ١: ٦٦٠.

[٣] المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ١٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٠٤، المغني ١: ٦٦٠.

[٤] المهذب للشيرازي ١: ٦٦.

[٥] المفيد في المقنعة: ٢٥، و الطوسي في المبسوط ١: ٨٢.

[٦] نقل عنهم في المعتبر ٢: ٨٧.

[٧] المجموع ٣: ١٨٠.

[٨] المغني ١: ٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨، المجموع ٣: ١٨٠.