فاتت الظّهر و تعيّنت العصر. و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصّلاتين [١]. و هو حسن بناء على ما حقّقناه [٢] من انّ الوقت يشترك [٣] بعد أربع إلى أن يبقي للغروب مقدار أربع.

أمّا على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزّوال إلى الغروب، فإنّه يكون مدركا للصّلاتين لو أدرك أربعا [٤]. و هو قول للشّافعيّ [٥].

[الفرع] الخامس: الحائض، و النّفساء، و الصّبيّ إذا بلغ،

و المغمى عليه إذا أفاق، و المجنون إذا برئ، و الكافر إذا أسلم و قد بقي للغروب مقدار ركعة و الطّهارة، تعيّنت العصر عليهم و سقطت الظّهر. ذهب إليه أكثر علمائنا [٦]. و كذا البحث في المغرب و العشاء. و قال أكثر الجمهور: يصلّون الصّلاتين معا [٧]. و هو رواية لنا. و قال الحسن البصريّ: لا تجب إلّا الصّلاة الّتي طهرت في وقتها [٨]. و هو قول الثّوريّ [٩]،

[١] المبسوط ١: ٧٣.

[٢] راجع ص ٥٣- ٥٥.

[٣] «م»: مشترك.

[٤] الفقيه ١: ١٣٩- ١٤٠، الهداية: ٢٩.

[٥] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥- ٦٦.

[٦] الخلاف ١: ٨٧ مسألة ١٣، المعتبر ٢: ٤٧، الجامع للشّرائع: ٦١.

[٧] المغني ١: ٤٤١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١، المجموع ٣: ٦٥- ٦٦، بداية المجتهد ١: ٩٩- ١٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣، مغني المحتاج ١: ١٣٢، نيل الأوطار ١: ٣٥٥.

[٨] المغني ١: ٤٤١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١، المجموع ٣: ٦٦، نيل الأوطار ١: ٣٥٥.

[٩] المغني ١: ٤٤١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢، المجموع ٣: ٦٦.