لنا: أنّ وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، و القضاء تابع لوجوب الأداء، فيسقط لسقوط متبوعه. و لأنّه وقت لا يمكنه أن يصلّي فيه فلا يجب القضاء، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت.

احتجّ المخالف [٢] بأنّها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته كما لو أمكنه الأداء.

و الجواب: المنع من الوجوب، لتوقّفه على الوقت المتّسع.

فروع:

[الفرع] الأوّل: الواجب الموسّع قد يتضيّق،

و ذلك إذا غلب على ظنّ المكلّف الهلاك قبل آخر الوقت، فيتعيّن فعله حينئذ، و يعصي بتأخيره إجماعا، فلو أخّره، ثمَّ ظهر له فساد ظنّه و لمّا يخرج الوقت فهو أداء، لأنّه ظنّ ظهر بطلانه، فلا حكم له في نقل صفة العبادة.

و قال بعض الجمهور: انّه يكون قضاء، و هو بعيد [٣].

و لو لم يغلب على ظنّه ذلك، جاز له تركه إلى آخر الوقت، فلو مات حينئذ لم يعص على أحسن الوجهين و إلّا لنافي جواز التّأخير فظهر انّ هذا الوصف منوط بالظّنّ.

و هذا حكم الواجب الموسّع الذي وقته العمر، كقضاء الواجبات، فإنّه متى غلب على ظنّه التّلف تعيّن عليه فعله و يضيّق وقته.

[الفرع] الثّاني:

لو أدرك من أوّل الوقت مقدار أداء الصّلاة وجب القضاء مع عدم‌

[١] المغني ١: ٤٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٤، الإنصاف ١: ٤٤١.

[٢] جمل العلم و العمل: ٦٧.

[٣] يستفاد من ظاهر المجموع ٣: ٥٠.