التي أمر اللّه أنْ يطلّق لها النساء" رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنّ له منه إلى الأمر بالرجعة. ولمسلم والنسائي نحوه، وفي آخره قال ابن عمر: وقرأ النبيّ(صلى الله عليه وآله) { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [١].

وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور : أخرج مالك، والشافعي، وعبد الرزاق في المصنّف، وأحمد،، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو يعلى، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، عن ابن عمر: أنّه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، فتغيّظ فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ثم قال: ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإنْ بدا له أنْ يطلقّها فليطلقها طاهراً قبل أنْ يمسّها، فتلك العدّة التي أمر الله أنْ يطلّق لها النساء، وقرأ النبيّ(صلى الله عليه وآله) ( يا أيّها النبيّ إذا طلقتم النساء فطلقّوهنّ في قبل عدتهنّ) [٢].

زواج المتعة:

من الأحكام الشرعيّة، والتي يطعن فيها خصوم الشيعة الزواج المؤقّت (المتعة). ومع أنّ الأدلّة على جواز هذا النوع من الزواج بل فعله من قبِل الصحابة بعد أنْ شرّعه الله تعالى رحمة للمؤمنين والمؤمنات.

ولقد أكدّت الروايات الصحيحة على العمل في هذا الحكم في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وفي عهد أبي بكر، ونصفاً من خلافة عمر، حتّى منعه عمر بن الخطّاب، ممّا يدلّ دلالة قاطعة على أنّ هذا الزواج بقي مباحاً بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وعُمل به في عهد أبي بكر وعمر، فلم ينزل فيه تحريم،

[١] نيل الأوطار ٧ : ٤.

[٢] الدرّ المنثور ٦ : ٢٢٩.