الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٨٠ - ٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلاّ أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».

[١] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « إنّ ».

[٢] في التهذيب والاستبصار : « بنت » في الموضعين.

[٣] في « بخ » : « أحلّ ».

[٤] في « بف » : « فيهنّ ».

[٥] في الوسائل : « شي‌ء منهنّ ».

[٦] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلاّمة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢١١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١.

[٨] في تفسير القمّي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ».