الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٢ - ١٥٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ

ويمكن في ضوئه رفع الإبهام عن خبرنا هذا ، واليك نصّه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه ، أكثره قرضاً والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : يجوز ».

والظاهر ـ كما ترى ـ اتّحاد الخبرين ، وإن كانت ألفاظهما مختلفة جدّاً. فيرتفع بذلك الإبهام الموجود في الخبر.

هذا ، ويظهر خلل في سند التهذيبين ؛ فإنّ الحسن بن الجهم ليس من رواة ثعلبة بن ميمون ، بل لم نر اجتماعهما في سندٍ ، كما أنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى.

والظاهر ـ كما أفاده الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أنّ الأصل في العنوان كان « الحسن » ، فتوهّم كونه الحسن بن الجهم فبدّلوه به ، أو فسّروه به في الهامش ، فدخل في المتن سهواً.

[٩] في « بخ » : « مازال ». وفي « بف » : ـ « لا أزال ».

[١] في « بس » : « واقرضهم ». وفي « ط » : « واقرضه ». وفي الوسائل : « أقرضها » بدون الواو.

[٢] في « ط » : « إيّاها ».

[٣] في « ط » : « واعط ».

[٤] في « بف » والوافي والوسائل : « ويقول ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

[٥] في « بف » : « مال ».

[٦] في « ط » : ـ « منهما ».

[٧] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٤ ، ح ١٨٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩ ، ح ٢٤٠٦٠.

[٨] في « جن » : « شكوت ».

[٩] في « ط » : « القصّار ». والقصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب ، يقال : قصرت الثوب قصارة ، وقصّرته تقصيراً ، أي بيّضته ودققته. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).