قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يَضْمَنُ [٤] الْعَارِيَّةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ [٥] اشْتَرَطَ فِيهَا [٦] ضَمَاناً ، إِلاَّ الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ». [٧] ‌

٩٠٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ [٨]؟

فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ [٩] ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ [١٠] ، إِلاَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ [١١] عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا [١٢] تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا‌

[١] في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.

[٢] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ : « قوله عليه‌السلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».

[٣] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٥ ، الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

[٤] في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « لا تضمن ».

[٥] في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

[٦] في حاشية « بس » : « عليه ».

[٧] الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٤ ؛ وص ١٨٤ ، ح ٨٠٨ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٦.

[٨] في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

[٩] « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

[١٠] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».

[١١] في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».

[١٢] في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « ما ».