الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٧ - ١٥٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ

[١] في « بح » : ـ « قال ».

[٢] في « بخ » : « وأعطه ».

[٣] في « ط ، بخ » : « قلت ». وفي الوافي : + « له ».

[٤] في الوافي : ـ « قال ».

[٥] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « فقال ».

[٦] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٧٤٢٤.

[٧] في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

[٨] في « جن » : « ما » بدون الواو.

[٩] في الوسائل ، ح ٢٣٩٥٣ والتهذيب والاستبصار : + « والمملوك ». وفي الفقيه : + « المملوك ».

[١٠] في الاستبصار : « فلا يتعرّض ».

[١١] في الفقيه : « فإنّه ينبغي للحرّ ». وفي الوافي : « في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّ‌عليه تتمّة الحديث ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شي‌ء منها إلاّمن الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالباً ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه‌الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع. ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ـ ٥٣٩.

[١٢] في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « في مجمع ».

[١٣] في « ط ، بف » : « صاحبها ».