الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٧ - ١١٤ ـ بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ

[١] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣ ، فلاحظ.

[٢] في « ط ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « احمّله ».

[٣] هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

[٤] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلاّيد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلاّ فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلاّبالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد في المسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّال الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٩.

[٦] في حاشية « جت » والوسائل والفقيه : « سفينته ».

[٧] في « بف » : « ربما أنّه ». وفي « ط » : ـ « إنّه ».

[٨] في الوافي : « يعلم ».

[٩] في الوافي : + « فيه ».

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٣٩٢٠ ، معلّقاً