الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٠ - ٨٩ ـ بَابُ الْعِينَةِ

[١] في « جن » والتهذيب : « يطلب ».

[٢] في « بح » والوافي والتهذيب : « من أجله » بدل « مرابحة ». وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

[٣] في « جن » وحاشية « بح » : « اشترى ». وفي « ى » : « اشتراه ».

[٤] في « بح » : ـ « قال ».

[٥] في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».

[٦] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً ».

[٧] في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : ـ « أيضاً ».

[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

[٩] في « بح » والوسائل : « إنّ ».

[١٠] في المرآة : « المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل ».

[١١] في التهذيب : + « أربعة ».

[١٢] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ ».

[١٣] في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « به ».

[١٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥١ ، ح ٢١٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٨١٥٨ ؛ الوسائل ،