الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٩ - ١١٤ ـ بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ
٩١١١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ [١] ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [٢] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي [٣] الْجَمَّالِ [٤] يَكْسِرُ [٥] الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ». [٦]
٩١١٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ [٧] هُوَ ضَامِنٌ ، إِلاَّ مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ [٨] غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ [٩] ». [١٠]
[١] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن عبد الرحمن ».
[٢] في « ط » : ـ « عن أبي بصير ».
[٣] في « ط ، بف » : « عن ».
[٤] في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب ، ح ٩٤٤ : « الحمّال ».
[٥] في الفقيه : « في الرجل يستأجر الحمّال ، فيكسر » بدل « في الجمّال يكسر ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١١ ، ح ١٨٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٦.
[٧] في « ط » : « المشترك ». وفي الوافي : « المشارك : المشترك لا يخصّ بأحد ، كما يأتي ». وفي المرآة : « المشارك بفتح الراء : هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال : هو الذي يعمل لك ولذا ».
[٨] في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : ـ « من ».
[٩] « مكابر » ، أي غالب ومعاند. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( كبر ).
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٣.