شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥١ - الترتب

آيا دليلى بر وقوع ترتب داريم يا نه؟

جواب اين است كه ما يك آيه يا روايت معتبر و يا اجماعى بر وجود ترتب نداريم كه از آن راه،اين مطلب را ثابت كنيم و اصولا نيازى هم به آيه يا روايت جداگانه‌اى نداريم بلكه از راه تمسك به همان دو دليلى كه متضمن امر به اهم و امر به مهم هستند،به ضميمۀ حكم عقل،اين مسئله را ثابت مى‌كنيم.بيان مطلب اين است كه از طرفى فرض اين است كه هريك از اهم و مهم،فى نفسه و با قطع نظر از وجود مزاحم،داراى حكم على‌حده‌اى هستند و در هركدام استقلالا مصلحت هست؛يعنى ازالۀ نجاست،قطع نظر از اقامۀ صلاة،مصلحت دارد و اقامۀ صلاة هم،جداى از ازالۀ نجاست، داراى مصلحت ملزمه است و از طرفى ديگر هم فرض اين است كه هريك از امر به اهم و امر به مهم،اطلاق دارند و شامل مى‌شوند صورت فعل ديگرى و ترك آن را؛يعنى امر به اهم زبان حالش اين است:ازل النجاسة عن المسجد سواء صليت ام لا،متقابلا امر به مهم هم زبان حالش اين است صل سواء ازلت النجاسة عن المسجد ام لا.و چون نسبت بينهما عموم من وجه است، يعنى دو مادۀ افتراق و يك مادۀ اجتماع دارند، ربما يمكن ازالۀ نجاست باشد و صلاة نباشد و ربما يمكن بالعكس باشد.و ربما يمكن هر دو باهم باشند.لذا اتفاقا و تصادفا به صورت موجبۀ جزئيه قد يتفق المزاحمة بينهما فى مورد الاجتماع و چون هر دو دليل اطلاق دارند،مقتضاى اطلاق آن دو عبارتست از طلب جمع بينهما چون هركدام مى‌گويند چه ديگرى را انجام بدهى و چه انجام ندهى،بايد مرا اتيان كنى و لكن جمع بينهما محال است.چون جمع بين الضدين است.لذا ناچار بايد از احد الدليلين رفع يد كنيم.

حال در اينجا امر دائر است كه از اطلاق احدهما رفع يد كنيم و او را مقيد كنيم بصورت عدم و ترك ديگرى و يا از اصل احد الدليلين رفع يد كنيم و بكلى آن را ناديده بگيريم.در اينجا عقل مى‌گويد: