شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٢ - الترتب
از اطلاق احد الدليلين دست بردار زيرا كه اگر ضرورتى نبود،ما به اطلاق هر دو عمل مىكرديم ولى ضرورت پيش آمده ناچار بايد از يكى دست برداريم و قاعده اين است كه«الضرورات تقدر بقدرها» يعنى به اندازۀ رفع ضرورت ما بايد رفع يد كنيم نه بيشتر.
فى المثل«اكل ميته»حرام است ولى اگر شخصى در وسط بيابان مضطر شده و اگر«اكل ميته»نكند خواهد مرد،اينجا اكل ميته بمقدار رفع ضرورت اشكالى ندارد.و يا شرب خمر حرام است ولى اگر كسى مضطر شد،بمقدار رفع ضرورت مىتواند شرب خمر كند.اما بيش از آن مجاز نيست كه جام شراب را سر بكشد و عربدۀ مستانهاى هم سر بدهد.
حال در ما نحن فيه از اطلاق احدهما كه رفع يد كنيم و مقيد كنيم او را بصورت ترك الآخر،مشكل رفع مىگردد.پس وجهى براى رفع يد از اصل احدهما نداريم.حال كه بنا است از اطلاق احدهما رفع يد شود،آيا از اطلاق دليل اهم رفع يد كنيم يا از اطلاق دليل مهم؟
مىفرمايد:با توجه به اينكه اهم اولويت و ارجحيت دارد و به حكم عقل تقديم مرجوح بر راجح قبيح است،لذا به ناچار بايد از اطلاق دليل مهم رفع يد كنيم يعنى اطلاق او را مقيد كنيم به صورت ترك ديگرى و بگوئيم اگر اهم را ترك كردى،مهم را بجاى آور:ازل النجاسة و ان عصيت فصل و معناى ترتب هم همين است كه خطاب به مهم در طول خطاب به اهم و مشروط به ترك اهم است.پس با استفاده از دو دليل اهم و مهم به ضميمۀ حكم عقل:
١-به استحالۀ جمع بينهما در امتثال فى آن واحد.
٢-و به مقدم داشتن راجح بر مرجوح.
مطلوب ما ثابت مىگردد كه داستان ترتب باشد.در پايان مىفرمايد اينكه ما ثابت كرديم(از راه اقتضاى دو امر به ضميمۀ حكم عقل)كه امر به مهم،ترتبى است يعنى مشروط است به ترك