كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و الكلام فيه:

تارة بلحاظ الأنحاء التي يمكن أن تقع عليها الوظيفة الاضطرارية واقعا، و بيان لازم كل واحد منها من حيث الإجزاء و جواز البدار.

و أخرى بلحاظ تعيين ما وقع منها.

أما الأنحاء فهي أربعة:

١- أن تكون وافية بتمام المصلحة كالوظيفة الاختيارية.

٢- أن تكون وافية ببعضها بلا إمكان تدارك الباقي.

٣- أن تكون كذلك مع إمكان التدارك و وجوبه.

٤- أن تكون كذلك مع استحباب التدارك.

و لازم الأوّل الإجزاء، و أما البدار فيدور جوازه مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة تامة.

و لازم الثاني الإجزاء أيضا، و لا يجوز البدار إلّا لادراك مصلحة أهم.

لا يقال: لا مجال لتشريع الوظيفة الاضطرارية في هذا النحو و لو بشرط الانتظار، لإمكان استيفاء المصلحة بالقضاء.

فإنه يقال: الأمر كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.

و لازم الثالث عدم الإجزاء، و يجوز البدار بشرط الاتيان بالوظيفة الاختيارية بعدا فيكون المكلف مخيّرا بين البدار و الاتيان بعملين و بين الانتظار و الاقتصار على الوظيفة الاختيارية.

و لازم الرابع الإجزاء، و يستحب البدار مع الإعادة.

***