كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٢ - توضيح المتن

و ذلك لاستحالة أخذ ...: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من المحذور، أي أن ما لا يمكن أن يتحقق إلّا بتوسط الأمر- و يقصد بذلك قصد امتثال الأمر- لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، و ذلك لما تقدمت الإشارة إليه.

من قبل الأمر بشي‌ء: لعلّ حذف كلمة بشي‌ء أولى، لأنها ليست ضرورية.

شرطا: هذا تفسير الاطلاق، و كان المناسب إضافة كلمة أي.

أو شطرا: أي جزءا.

فما لم تكن: هذا إشارة إلى الوجه الثاني من المحذور، و كان المناسب إبدال الفاء بالواو، فإن العبارة موهمة لكون ذلك تتمة للوجه السابق، بل أن بعض الشرّاح فسّرها كذلك.

و توهم إمكان: هذا شروع في الإشكال على الوجه الأوّل.

و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي: هذا إشكال على الوجه الثاني.

ضرورة إمكان تصوّر الأمر بها مقيّدة: هذا تتمة لقوله: (و توهم إمكان ...) و مرتبط به.

و التمكن من اتيانها ..: هذا تتمة لقوله: (و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي ...).

اتيانها كذلك: أي بقصد امتثال أمرها.

واضح الفساد: هذا خبر لقوله: (و توهم إمكان ...).

تصوّرها كذلك: أي تصوّر الصلاة مقيّدة بقصد امتثال أمرها.

إلّا أنه لا يكاد: العبارة واضحة في أنه قد غضّ النظر عن الإشكال على الوجه الأوّل أو بالأحرى واضحة في قبوله له و لكنه أخذ في دفع الإشكال على الوجه الثاني.

إلّا إلى ما تعلّق به: و هو الصلاة المقيّدة.

لا إلى غيره: و هو ذات الصلاة.