فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٠ - مسألة ٣٢ إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق

العاملين (١)؟ وجوه و أقوال (٢)، أقواها الأوّل؛ لأنّ المفروض بطلان المضاربة

الآخر للعامل الأوّل و عليه أجرة الثاني، و قيل للمالك أيضاً، لأنّ الأوّل لم يعمل. و قيل:

بين العاملين و يرجع الثاني على الأوّل بنصف الأجرة، و الأوّل حسنٌ.»[١] و به قال العلامة رحمه الله في الإرشاد[٢] و اختاره صاحب الجواهر رحمه الله‌[٣] و هذا رأي الحنفيّة[٤].

(١) القائل به يحيى بن سعيد الحلي فيما إذا شرط العامل الأوّل على العامل الثاني أن نصف الربح لرب المال و الباقي بينهما نصفين‌[٥].

و قال الشّهيد الثاني في بيان هذا القول:

«و ثالثها: أن النصف بين العاملين بالسوية اتباعاً للشرط، خرج منه النصف الذي أخذه المالك، فكانه تالف، و انحصر الربح في الباقي، و على هذا فيرجع العامل الثاني على الأوّل بنصف أجرته؛ لأنّه دخل على نصف الربح بتمامه و لم يسلم له إلّا نصفه، و يحتمل هنا عدم الرجوع، لأنّ الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل، و لم يحصل إلّا النصف.»[٦]

(٢) قال الشّهيد الثاني رحمه الله:

«و هذه الأقوال ليست لأصحابنا و لا نقلها عنهم أحدٌ ممن نقل الخلاف، و إن كان ظاهر العبارة (يعني عبارة الشرائع) ب «قيل و قيل» يشعر به، و إنّما هي وجوه للشافعية موجّهة، ذكرها المصنف و العلامة في كتبه.»[٧] و لكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر هنا كلاماً ذا أهمية و قد جعله أصلًا في المسألة ثمّ فصّل في المسألة طبقاً له و نحن نذكره بتمامه، فقال:

[١]. شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١١٥.

[٢]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٣٦.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٢٦، صص ٣٩٣ و ٣٩٤.

[٤]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٣، ص ٥٩.

[٥]- الجامع للشرائع، ص ٣١٧.

[٦]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٨٧.

[٧]- نفس المصدر، ص ٣٨٨.