فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٦ لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره

[مسألة ٦ لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره‌]

مسألة ٦: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره (١)، إلا مع إذن المالك، عموماً، كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة، إن كان‌

جواز تصرف العامل بل لا بد من اذن سابق او اجازة لاحقة.

٣- انه يعمل بالاخبار في موردها لا في كل مورد و شرط.

و فيه: ان مفاد بعض الروايات‌[١] مطلق كرواية ابي الصباح لأن فيها: «الا ان يخالف عن شي‌ء مما امره صاحب المال» و رواية الحلبي و فيها: «الا ان يخالف امر صاحب المال» و رواية اخرى له و فيها: «فيخالف ما شرط عليه».

(١) و إليك نص كلمات بعض الفقهاء في هذا المجال:

١- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«اذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطاً لا يتميز، فعليه الضمان كالمودع و الوكيل، لانه صيره كالتلف بدلالة انه لا يقدر على ردّ المال الى ربه بعينه.»[٢] و قد ذكر ابن إدريس رحمه الله‌[٣] مثله بتمامه و القاضي ابن البراج رحمه الله نحوه.[٤] ٢- و قال العلامة رحمه الله في القواعد:

«و ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله، الّا مع اذنه، فيضمن بدونه، و لو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز.»

و قال المحقق الثاني في مقام التعليل لكلام المصنف:

«لان الشركة عيب، و لا دلالة لعقد القراض على الاذن فيه، فاذا فعل بغير اذن فقد تعدّى فيضمن.»[٥]

[١].- قد مرت فيما نقلناه من الروايات في ارقام ٣ و ٤ و ٥.

[٢]- المبسوط في فقه الامامية، ج ٣، ص ١٩٩

[٣]- السرائر، ج ٢، ص ٤١٦.

[٤]- المهذب، ج ١، ص ٤٦٧.

[٥]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١١٨.