فقه المضاربه

(١)

الفصل الأول في المضاربة لغة و اصطلاحا

٧ ص

(٢)

الفصل الثاني في شرائط المضاربة

١٧ ص

(٣)

الشرائط العامة في المضاربة

١٩ ص

(٤)

الشرائط الخاصة في المضاربة

٢١ ص

(٥)

الطائفة الأولى ما يشترط في رأس المال

٢١ ص

(٦)

الأول أن يكون رأس المال عينا

٢١ ص

(٧)

الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة

٣١ ص

(٨)

الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا

٣٩ ص

(٩)

الرابع أن يكون معينا

٤٣ ص

(١٠)

الطائفة الثانية ما يشترط في الربح

٤٧ ص

(١١)

الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما

٤٧ ص

(١٢)

السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك

٥٠ ص

(١٣)

السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل

٥١ ص

(١٤)

الطائفة الثالثة الشرائط المتفرقة

٥٥ ص

(١٥)

الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل

٥٥ ص

(١٦)

التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة

٥٨ ص

(١٧)

العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

٦٢ ص

(١٨)

الفصل الثالث في مسائل المضاربة

٧١ ص

(١٩)

مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح

٧٣ ص

(٢٠)

مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها

٧٥ ص

(٢١)

مسألة 3 إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة

٨٨ ص

(٢٢)

مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحته وجهان

٩٣ ص

(٢٣)

مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة

٩٩ ص

(٢٤)

مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره

١٠٦ ص

(٢٥)

مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه

١٠٩ ص

(٢٦)

مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك

١١٠ ص

(٢٧)

مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

١١٢ ص

(٢٨)

مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد

١١٣ ص

(٢٩)

مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة

١١٤ ص

(٣٠)

مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال

١١٥ ص

(٣١)

مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة

١٢٣ ص

(٣٢)

مسألة 14 لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

١٢٤ ص

(٣٣)

مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك

١٢٦ ص

(٣٤)

مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق

١٢٧ ص

(٣٥)

مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي

١٢٧ ص

(٣٦)

مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

١٢٩ ص

(٣٧)

مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة

١٢٩ ص

(٣٨)

مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح

١٣٢ ص

(٣٩)

مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة

١٣٥ ص

(٤٠)

مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه

١٣٧ ص

(٤١)

مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة

١٣٩ ص

(٤٢)

مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف

١٤٥ ص

(٤٣)

مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح

١٤٩ ص

(٤٤)

مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه

١٥١ ص

(٤٥)

مسألة 27 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل

١٥٣ ص

(٤٦)

مسألة 28 إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح

١٥٥ ص

(٤٧)

مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك

١٦٠ ص

(٤٨)

مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك

١٦٨ ص

(٤٩)

مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملا للمالك

١٦٩ ص

(٥٠)

مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق

١٧٨ ص

(٥١)

مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا فالظاهر الصحة

١٨٩ ص

(٥٢)

مسألة 34 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

١٩٨ ص

(٥٣)

مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال

٢٠٨ ص

(٥٤)

مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها

٢١٦ ص

(٥٥)

مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح

٢٢٤ ص

(٥٦)

مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

٢٢٨ ص

(٥٧)

مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة

٢٣٤ ص

(٥٨)

مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة

٢٤١ ص

(٥٩)

مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

٢٤٩ ص

(٦٠)

مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك

٢٥٣ ص

(٦١)

مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته

٢٥٣ ص

(٦٢)

مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن أذن المالك ينعتق عليه و لا ربح له

٢٥٤ ص

(٦٣)

مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه

٢٥٥ ص

(٦٤)

مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة

٢٥٧ ص

(٦٥)

مسألة 47 الربح وقاية لرأس المال

٢٧٧ ص

(٦٦)

مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك

٢٨٣ ص

(٦٧)

مسألة 49 إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر فالقول قول المنكر مع اليمين

٢٩٠ ص

(٦٨)

مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال قدم قول العامل بيمينه

٢٩١ ص

(٦٩)

مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط

٢٩٧ ص

(٧٠)

مسألة 52 لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل

٣٠٠ ص

(٧١)

مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك

٣٢٠ ص

(٧٢)

مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه

٣٢٥ ص

(٧٣)

مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة

٣٢٨ ص

(٧٤)

مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول

٣٢٨ ص

(٧٥)

مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك

٣٢٩ ص

(٧٦)

مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل

٣٣٤ ص

(٧٧)

مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان

٣٣٦ ص

(٧٨)

مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين

٣٤٦ ص

(٧٩)

مسألة 61 لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان

٣٥١ ص

(٨٠)

مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل

٣٥٥ ص

(٨١)

الفصل الرابع في المسائل المتممة

٣٥٩ ص

(٨٢)

الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال

٣٦١ ص

(٨٣)

الثانية من شروط المضاربة التنجيز

٣٧٧ ص

(٨٤)

الثالثة يشترط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك

٣٨٤ ص

(٨٥)

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت

٣٨٥ ص

(٨٦)

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة

٣٨٦ ص

(٨٧)

السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه

٣٨٩ ص

(٨٨)

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

٣٩٥ ص

(٨٩)

الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

٣٩٦ ص

(٩٠)

التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة

٣٩٨ ص

(٩١)

العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة

٤٠١ ص

(٩٢)

الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه

٤١١ ص

(٩٣)

الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ فالظاهر الانفساخ

٤١١ ص

(٩٤)

الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فإن تلف ضمن

٤١٢ ص

(٩٥)

الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما

٤١٤ ص

(٩٦)

الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عينه فالشراء فضولي

السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك

٤١٩ ص

(٩٩)

الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمي

٤٢٢ ص

(١٠٠)

التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا

٤٢٦ ص

(١٠١)

متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر

٤٢٧ ص

(١٠٢)

الفصل الخامس في المسائل المتبقية

٤٢٩ ص

(١٠٣)

المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض

٤٣١ ص

(١٠٤)

المسألة الثانية استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل

٤٤٣ ص

(١٠٥)

المسألة الثالثة حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال

٤٤٧ ص

(١٠٦)

المسألة الرابعة في المضاربة الثانية مع مالك آخر

٤٤٩ ص

(١٠٧)

المسألة الخامسة حكم الزكاة في الربح الحاصل

٤٥٣ ص

(١٠٨)

فهرس الآيات الكريمة

٤٥٩ ص

(١٠٩)

فهرس مصادر التحقيق

٤٦٥ ص

(١١٠)

الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب

فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٥

مسألة ٤٩: الاختلاف في إعطاء مالٍ مضاربةً ٢٩٠

مسألة ٥٠: الاختلاف في مقدار رأس المال ٢٩١

مسألة ٥١: الاختلاف في خيانة العامل أو تفريطه ٢٩٧

مسألة ٥٢: الاختلاف في تلف رأس المال ٣٠٠

كلام الفقهاء حول اختلاف المالك و العامل ٣٠٠

كلام الفقهاء حول اختلاف المالك و الأجير أو الصانع أو غيرهما ٣٠٢

صور المسألة و حكمها ٣٠٤

تحقيق الروايات الواردة ٣٠٦

ادعاء التلف بعد الفسخ ٣١٧

ادعاء التلف بعد الإقرار بالربح ٣١٧

مسألة ٥٣: الاختلاف في مقدار حصة العامل ٣٢٠

مسألة ٥٤: ادعاء العامل التلف بعد إنكاره أصل المضاربة أو تسليم المال إليه ٣٢٥

مسألة ٥٥: تقديم قول مدعي الصحة عند الاختلاف فيها ٣٢٨

مسألة ٥٦: الاختلاف في الفسخ في الاثناء ٣٢٨

مسألة ٥٧: الاختلاف في ردّ مال المضاربة الى المالك ٣٢٩

مسألة ٥٨: الاختلاف في اشتراء العامل شيئاً للمضاربة أو لنفسه ٣٣٤

بيان قاعدة: قبول قول من لا يعرف الشي‌ء إلّا من قبله ٣٣٥

مسألة ٥٩: الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني ٣٣٦

صور المسألة و حكمها ٣٤٠

حكم التداعي ٣٤٤

مسألة ٦٠: الاختلاف بين القرض و القراض مع ادعاء المالكِ الأوّلَ ٣٤٦

تحقيق الروايات في المسألة ٣٤٨

مسألة ٦١: الاختلاف في كونه إبضاعاً أو مضاربة ٣٥١