فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٦ - مسألة ٢ المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها

٥- و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله:

«القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف.»[١] ٦- و قال الشّهيد الثّاني رحمه الله:

«لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين و لأنّه وكالة في الابتداء، ثمّ قد يصير شركة و هما جائزان أيضاً».[٢] ٧- و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله:

«الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.»[٣] ٨- و قال المحقّق العامليّ رحمه الله:

«... و مع ذلك قال في جامع الشّرائع: إنّها عقد لازم من الطرفين، و لم يحضرني نسخة أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت، إلّا أن تقول: إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين.»[٤] أقول: في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا: «المضاربة عقد جائز من الطّرفين».[٥] ٩- و قال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ رحمه الله:

«فهو جائز من الطرفين ... بلا خلاف فيه بل، الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة في الخروج عن قاعدة اللّزوم.»[٦]

[١]. المهذّب، ج ١، ص ٤٦٠.

[٢]- مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٣٤٤.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٤٠.

[٤]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٠٢.

[٥]- جامع الشّرائع، ص ٣١٤.

[٦]- جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٤٠.