فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٨

آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين ٢١

في بيان كون المضاربة خلاف القاعدة و الإيراد عليها ٢٣

في تبعية الربح لرأس المال ٢٤

أدلة صحة المضاربة في الدين و المنافع ٢٧

أدلة بطلان المضاربة في الدين و المنافع ٢٩

بيان الخبر المانع من جعل الدين بعنوان رأس المال ٣٠

كيفية تصوير جعل المنافع بعنوان رأس المال ٣٠

الثاني: اشتراط كون رأس المال درهماً أو ديناراً ٣١

آراء الفقهاء حول هذا الشرط ٣١

في مستندات الآراء ٣٥

الرأي المختار في هذا المجال ٣٧

في قول المالك للعامل: «بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضاً» ٣٨

الثالث: اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً و وصفاً ٣٩

أدلة بطلان المضاربة في المجهول ٤١

الرأي المختار ٤٣

الرابع: اشتراط تعيين رأس المال ٤٣

الرأي المختار ٤٥

الطائفة الثانية: ما يشترط في الربح ٤٧

الخامس: اشتراط كون الربح مشاعاً بين المالك و العامل ٤٧

الأمر الأوّل: في نقل الأقوال ٤٧

الأمر الثاني: في أقسام الاشتراك ٤٨

الأمر الثالث: في كيفية اشتراك العامل و المالك في الربح ٤٩

السادس: اشتراط تعيين الحصة ٥٠