التعدي منه لغير البيع من المعاوضات، كالإجارة، فضلًا عن المعاملات غير المبنية على المعاوضة، كالمقام. ومن هنا لم يتضح منشأ احتمال بطلان المعاملة وجهة المال في التأمين.

(١) الظاهر ابتناء المعاملة في عصورنا على استحقاق العميل المال على الشركة بنحو شرط النتيجة، لا على استحقاقه دفع المال من قبلها بنحو شرط الفعل. وبهذا كانت أقرب إلى الصلح منها إلى الهبة المشروطة لكن لا على النحو المذكور للصلح في المتن. نعم في صدق الصلح عليها إشكال، كما يظهر مما سبق منا في أول كتاب التجارة عند الكلام في مفاد أدلة الصلح.

فالعمدة في المقام أدلة نفوذ العقد، بناء على ما تكرر منا من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة في عهد التشريع. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العاصم.