مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٥ - تقسيم الاستصحاب

الأصل هو القول بالطهارة ومعنى كون الشارع غير رافع النظر عما علم إجمالا بوجوده وهو النجاسة يلزم المناقضة الواضحة.
فإذا عرفت ذلك فما نحن فيه لو فرض جريان استصحاب عدم الحرمة وعدم الإباحة لا يلزم منهما التعارض لأنه منحصر في أمرين، وليس كل منهما موجودا في المقام، أما المحذور الأول وهو التنافي بين الأصلين فلأن عدم الحرمة وعدم الإباحة ليس بينهما مناقضة كما في مثل الأبيض واللاأبيض، أو القيام واللاقيام، بل النسبة بينهما إنما هي المضادة التي لا يمكن ا ن تجتمع في محل، ولكنها من الجائز أن ترتفع لان المتضادان لا يجتمعان ويجوز ارتفاعها، ومن الممكن أن يكون الشيء في عالم التشريع لا حرام ولا مباح بل واجب نعم اجتماع الحرمة والإباحة لا يمكن أما نفيهما فجائز فالأصلان ليسا من موارد التعارض.
وأما عدم انطباق الأمر الثاني فلأن حقيقته كان لزوم المخالفة القطعية من جريان الأصلين لو فرض جريانهما، وما نحن فيه ليس بموجود هذا المحذور لأن أحد الأصلين لم يكن حكما إلزاميا وهو الإباحة، فعلى تقدير رفعهما إنما يلزم رفع لما هو محتمل الإلزام، نعم المحذور هو لزوم المخالفة الالتزامية في المقام بعد فرض كون الحكم احدهما، الالتزام بعدمهما يلزم مخالفة لما يلتزم به الإنسان وذلك ليس بمهم إذ لا دليل عليه.
فإذا سلم المورد من انطباق احد العنوانين عليه كان اللازم جريانه، ويكون معارضا لاستصحاب الوجود الذي هو الحكم الفعلي فيقع التعارض بينهما فيتساقطان.
*إن ما أشكل من لزوم التعارض في مقام الجعل بان استصحاب عدم الإباحة يعارض استصحاب عدم الحرمة، ويلزمنا الرجوع إلى استصحاب بقاء الحرمة في مقام المجعول ولا يكون معارضا بشيء أصلا ليس بصحيح، إذ قد اجبنا عنه سابقا.
بان استصحاب عدم الإباحة غير جار، بل نفس الإباحة مجعولة من طرف

---

* ليلة الإثنين ٨/ج١/ ١٣٧٤هـ.