حتى تصير كاشفة عن رأيه عليه السلام، فمن المحتمل انها حادثة قبل مائة سنة ولا سيما بعد ان افتى بعض بالصحة مستندا الى الاستصحاب، اذاً كيف يمكن الاخذ بهذه السيرة فالصحيح انه لا بد من الفحص عند الاحتمال الى ان يحصل الاطمئنان بالعدم.
ومن جملة الفروع التي يجري الاصل فيها ويكون من الاصل المثبت، ما لو جنى شخص جناية على احد بآلة او غيرها - مثلا - ثم فارقت روحه الدنيا، فادعى الولي ان سبب الموت مستند الى الجاني وانه بفعله قد مات، وادعى الجاني ان سبب الموت هو شرب الرجل للسم وينكر ان يكون السبب منه، فالجاني نفى الضمان عنه والولي يوجب عليه بدعواه وكذا في الفرض الثاني ما لو كان شخص ملفوفا بازار وهو نائم، فقابله شخص وضربه بالسيف فقده نصفين فمات الرجل فادعى الولي انه كان حيا حين الضربة الواقعة عليه، ومقتضاه ان يكون موته مستندا الى الضربة فيصير الرجل ضامنا ومؤديا للقصاص وينكر الضارب هذا المعنى، ويدعي انه حين الضربة كان ميتا فالضربة لم تكن واقعة على حي كي توجب القصاص - مثلا - ففي هاتين الصورتين يبتنى القول بضمان الجاني على الاصل المثبت -كما سيأتي ان شاء الله-.
ولقد تردد الشيخ الطوسي (قدس سره)[١] في المثالين في مقام الحكم، وعلل تردده بأن الاحتمالين متساويان في المقام، فمن الممكن ان يكون قد شرب المجني عليه سما او يكون ميتا قبل الضربة في المثال الثاني، فحينئذ لا يلزمنا الحكم على الجاني بالضمان لعدم استناد القتل اليه، وايضا من الممكن ان يكون سبب القتل هو الجاني حيث لم يكن المجني عليه قد شرب سما ولم يكن ميتا الى حين تحقق ضربة السيف، ولا بد في هذه الصورة من القول بضمان الجاني لأن القتل مستند اليه، وحيث كان الاحتمالان متساوين كان اللازم التردد.
أما العلامة (قدس سره)[٢] فقد حكم بضمان الجاني وان للولي الاقتصاص من الرجل، حيث اننا نشك في المثال الأول ان المجني عليه كان قد شرب سماً ام لا، فالأصل عدمه فيثبت بذلك ان يكون السبب هو الجاني، وكذا في المثال

[١] المبسوط ٧: ١٠٦.
[٢]تحرير الاحكام ٢: ٢٦١.