مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١١٢ - التنبيه الثاني - اعتبار اليقين والشك الفعليين

ترتب الاحكام فلا يقال المشتغل بدرسه يقلد لأنه يوؤل إلى العالمية،فكذا بناء على هذا الاستصحاب فان قوله" لا تنقض اليقين بالشك" يتوقف على ان يكون كل من اليقين والشك فعليين متحققين في الخارج حتى ينطبق عليه ما قال الامام(ع)، اذ ذلك حكم أنشأ على نحو القضية الحقيقية، فلو كان اليقين او الشك تقديريين لم يصح جريان الاستصحاب لعدم تحقق شرطه.
وقد فرّع الشيخ الأنصاري (قده) على هذا التنبيه فرعين، وقد تبعه بعض ومنهم صاحب الكفاية (قده)[١]، الفرع الأول: بأن من كان محدثا ثم غفل ودخل في الصلاة وبعد الفراغ شك في كونه تطهر بعد حدثه قبل دخوله في الصلاة ام لا، بعد فرض ان دخوله كان عن غفلة، فقد حكم بصحة صلاته في هذا الفرض مدعيا ان الاستصحاب وان لم يجر في حق المكلف قبل الدخول في الصلاة لعدم فرض فعلية الشك حينئذ، الا انه بعد الانتهاء من الصلاة لا مانع من جريانه نظراً الى فعلية اليقين والشك، الا ان قاعدة الفراغ في المقام حاكمة او مخصصة لجريان الاستصحاب وهي تقتضي صحة العمل.
الفرع الثاني: قد حكم فيه بعدم الصحة وذلك في صورة قطعه بالحدث ثم الشك في تطهره قبل الدخول في الصلاة ثم الغفلة عن ذلك كله، وقد دخل الصلاة وبعد الانتهاء يشك في التطهير، ففي المقام انما لا تصح صلاته لأنه قبل الدخول فيها كان الاستصحاب جاريا في حقه لفرض فعلية كل من اليقين والشك حينئذ، بخلاف الفرض الأول فان صلاته صحيحة لقاعدة الفراغ.
ولكن في كلا الفرعين مناقشة: أما في الأول فلأن عدم جريان الاستصحاب في حق الشاك بعد الفراغ قبل ان يدخله فيها مسلم ولا شك فيه،إ نما الكلام ما بعد الانتهاء وقد ادعى الشيخ (قده) حكومة قاعدة الفراغ او تخصيصها على الاستصحاب، وفي ذلك كلام فان قاعدة الفراغ اما ان تكون أمارة كاشفة عن الواقع او أصلاً من الاصول المقررة في مقام الشك، فإن قلنا بالاول وانها كاشفة لا تجري في الفرض المذكور، لأن

---

[١] كفاية الأصول: ٤٠٤.