* الإشكال الثالث الذي أشكله صاحب الكفاية (قدس سره)[١] على أدلة الترجيح ما حاصله: أن اجمع رواية دلت على الترجيح وتضمنت تعداد ذكرها هي المقبولة التي رواها عمر بن حنظلة ومرفوعه زرارة التي رواها ابن ابي جمهور الاحسائي عن العلامة وكلاهما مما لايمكن الأخذ بهما, اما المقبولة فمع الغض عن السند دلالتها في مورد القضاء والحكومة ولايمكن التعدي إلى مقام الرواية والفتوى, واما المرفوعة فهي ضعيفة السند لأن الراوي لها ابن ابي جمهور الاحسائي وهو مطعون فيه.
اذن فخير الأدلة واجمعها غير ممكن الأخذ به لأن في بعضها ضعف في السند وبعضها في الدلالة قصور.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): إن ما قاله صاحب الكفاية من ضعف سند المرفوعة متين جدا، لأنها رفعت من العلامة إلى زرارة عن الصادق (عليه السلام) فحذف جميع من في السلسلة ولم يذكر واحدا منهم, ومن المعلوم أن أولئك الذين في السلسلة لما كانوا غير معلومين كانت وثاقتهم وعدالتهم غير محرزة لدينا, فكيف نحكم بصحة السند مع حذف الرواة, بل حتى لو كان نفس العلامة (قدس سره) قد رفعها عن زرارة فمع ذلك لا يمكننا الأخذ بها لوجود الملاك والمناط الذي عرفته هنا, مضافا إلى ذلك أن العلامة (قدس سره) بنفسه لم يذكرها في كتبه اصلا وإنما ذكرها ابن ابي جمهور الاحسائي في كتابه المسمى بغوالي اللئالي ورفعها عن العلامة, فكان المنفرد بالنقل خاصة هو ابن ابي جمهور ومن المعلوم أن هذا الرجل قد طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه ذلك وهو صاحب الحدائق (قدس سره) الذي كان يتقبل كل رواية الا روايات هذا الكتاب، إذا فما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره) من ضعف سند المرفوعة متين وتام حسبما عرفت.
واما المقبولة فمن حيث سندها فالراوي لها عمر بن حنظلة وهو لم يسمع عنه بمدح ولا بقدح في كتب الرجال, ولكن روايته قد قبلها الأصحاب واخذوا بها, ويكفينا في صحة السند قبول الاصحاب لها ولذا سميت بالمقبولة, نعم هناك رواية وردت وقد مدح فيها عمر بن حنظلة بلسان الامام (عليه السلام)

[١] كفاية الاصول: ٤٤٣.