كونه واحدا وعوده محتاج الى دليل، كذلك الرجوع الى حكم المخصص متعذر لفرض كون الحكم فيه واحدا واستصحابه مع هذا الفرض يكون من قبيل اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر، وحينئذ الى ما يقتضيه الاصل في المقام.
فتحصل من هذا كله انه ليس دائما وابدا الرجوع الى عموم العام لو كان استغراقيا والى استصحاب الخاص لو كان مجموعيا كما ادعاه الشيخ الانصاري (قدس سره)، بل المقامات تختلف فان العموم لو كان استغراقيا فالخاص اما ان يكون الزمان فيه ظرفا للحكم او قيدا له، فعلى تقدير القيدية وان كان يرجع الى العموم الا انه على فرض الظرفية يرجع الى استصحاب حكم المخصص لو تعارض دليل العام مع غيره، وان كان العموم مجموعيا فليس دائما الرجوع الى استصحاب حكم الخاص فانه على تقدير الظرفية يتم هذا القول، وأما بناء على القيدية فيتعذر الرجوع الى كليهما لا الى العموم ولا الى استصحاب حكم المخصص، ويلزمنا حينئذ الرجوع الى ما تقتضيه الاصول من البرائة والاشتغال.
هذا ملخص ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) ثم ذكر (قدس سره) في آخر البحث تفصيلا هو ان دليل الخاص الذي ورد على العموم وأوجب الخروج من تحته إما ان يكون واردا من أول الأمر أو من الوسط، فان كان موجبا للخروج من أول الأمر مثل خيار المجلس فبعد انقضاء زمنه اذا شك فيه، فقد حكم (قدس سره) بالعودة الى عموم العام بخلاف ما اذا كان التخصيص واردا من الوسط كما في الخيار الغبني - لو قلنا باقتضائه من حين اطلاعه على الغبن لا من حين وجوده - فقد حكم في هذا الفرد (قدس سره) بالعودة الى دليل الخاص واستصحاب حكمه، والوجه في ذلك أنه في الصورة الاخيرة انما يحكم بالعودة الى حكم الخاص لأن قوله" اوفوا بالعقود" كان بمقتضى عموم افراده شاملا لهذا الفرد من اول الامر، ثم في الاثناء ورد خاص اقتضى خروج هذا الفرد عن حكم العام فقد خصص ذلك العموم ورفع اليد عنه، فعود حكمه الى ما بعد زمن التخصيص يحتاج الى دليل. وهذا بخلاف الصورة الأولى فان الخاص كان غير مشمول في زمن الخاص فبعد انقضاء الزمن اذ لم يرجع الى حكم العام في هذه الصورة يلزم تخصيص العام بحسب افراده ولا موجب لذلك انتهى ما قاله (قدس سره).