وأما الكلام عن القسم الثالث من حيث جريان الاستصحاب فيه وعدمه، فنقول: ان حقيقة القسم الثالث من الكلي هو ان يعلم بوجود كلي في ضمن فرد خاص ويعلم بارتفاع ذلك الفرد الخاص قطعا، الا انه يشك في بقاء الكلي من جهة احتمال قيام فرد آخر مقارن للأول سابق عليه او حين وجوده او حين توسطه والجامع هو المقارنة لوجوده، او يشك من أجل احتمال قيام فرد آخر حين ارتفاع الاول على نحو لم يتخلل العدم بين الفردين.
ففي الفرض أقوال ثلاثة في الجريان وعدمه، الأول: جريان الاستصحاب للكلي مطلقاً سواء في صورة احتمال المقارنة او حين الارتفاع، ووجه ذلك ان وجود الكلي متيقن حين كان الفرد في الدار، وبعد الارتفاع يشك في البقاء من أجل قيام آخر وبمقتضى عدم نقض اليقين بالشك ان نجري استصحاب وجوده ونقول لا يزال موجودا ونرتب عليه الآثار لو كان له،.
الثاني: التفصيل بين ما كان احتمال قيام الفرد الثاني على نحو المقارنة فاللازم الاستصحاب وما كنا الاحتمال حين الارتفاع لا يجري فيه الاستصحاب، وهذا مذهب الشيخ الانصاري (قده)[١]، والوجه في ذلك ان القسم الأول يقطع المكلف بوجود كلي حين كان زيد موجودا وبعد الارتفاع يشك في البقاء، اذ الكلي حال وجود زيد في الدار موجود اما الى زيد او الى غيره، ويمكن ان يشار الى وجوده حين ذاك فبعد ارتفاع زيد يشك في البقاء يستصحب، وأما عدم الجريان في الوجه الثاني فلأن الوجود الذي يشار اليه كان في ضمن فرد وقد علم بارتفاعه ويشك في حدوث آخر حين ارتفاع الفرد فلم يكن شي متيقنا كي يمكن استصحابه، فلذا لا يجري في الثاني ويجري في الأول.
القول الثالث: هو عدم الجريان مطلقا سواء كان احتمال حدوث الفرد مقارنا للاول او حين الارتفاع، والسبب في ذلك هو ان الاستصحاب انما يجري حيث يكون النظر الى الماهية من حيث وجودها او عدمها، اذ التعبد الشرعي بالجري العملي على طبق المستصحب ليس من حيث الماهية بما هي بل باعتبار وجودها او عدمها، ولا يخفى ان وجود الماهية خارجا في ضمن الفرد انما هو وجود

[١] فرائد الأصول ٣: ١٩٥.